خواستار صدور حکم نهایی و مجازات متخلفان قطار تبریز-مشهد هستیم

رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: بعد از گذشت سه سال از حادثه قطار تبریز-مشهد هنوز هم حکم نهایی در این رابطه صادر نشده و خواسته مردم و دادگستری استان، صدور دستورات لازم جهت اعلام حکم نهایی و قطعی و مجازات متخلفان در این رابطه است.

به گزارش ایسنا، موسی خلیل‌اللهی در دیدار رئیس قوه قضائیه با قضات و همکاران دستگاه قضایی استان اظهار کرد: تبریز در کارنامه درخشان خود، وقایع بسیاری را دارد و در سال ۸۸ نیز اولین دیگری خلق کرد و تبریزی‌ها در مقابله با فتنه‌گران به میدان آمده و حماسه آفریدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در مبارزه با مظاهر مختلف فساد به ویژه مفاسد اقتصادی، گفت: با توجه به مطالبه مردم در راستای مبارزه با فساد و تاکیدات رییس قوه قضائیه، دادگستری استان در این رابطه بطور جدی ورود کرده و مجتمع ویژه‌ای را برای بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی اختصاص داده است.

وی در این خصوص افزود: تا کنون ۴۷ پرونده در حوزه اخلال در نظام اقتصادی، ارتشا، اختلاس، قاچاق حرفه‌ای ارز و... تشکیل داده‌ایم و در این راستا برای ۴۰ نفر محکومیت صادر کرده و بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان به بیت‌المال اعاده شده است، در مجموع نیز متهمان به بیش از ۱۰۰ سال حبس محکوم شدند.

وی در رابطه با اقدامات دادگستری استان در راستای حمایت از تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: با پیگیری‌های جدی دستگاه قضا از تعطیلی چندین واحد مهم اقتصادی همچون "شرکت تبریز کف، رخش خودرو، ماشین آلات تراکتورسازی تبریز، سراب بافت و..." جلوگیری و از بیکاری ۱۴۶۰ کارگر ممانعت شده است.

خلیل‌اللهی با بیان این‌که دادگستری استان در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات متعدی را انجام داده است، گفت: اعاده ۱۹ هکتار از بهترین اراضی و همچنین ۱۵ هکتار از اراضی تبریز، اعاده ۹۱ هکتار از اراضی بناب، پیگیری و صدور سند به یکی از پلاک‌های مهم در مراغه به مساحت ۱۶۴ هکتار، اجرای طرح قرآنی شفا و غدیر در زندان مرکزی تبریز و شرکت بیش از ۱۸۰۰ زندانی در این طرح‌ها، رفع آلودگی‌های مربوط به سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی تبریز و بناب، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و... از جمله اقدامات بوده است.

وی افزود: طی شش ماه اول سال جاری، تعداد ۴۶۷ حلقه چاه مسدود و ۲۲ کیلومتر از حریم رودخانه ها آزاد شده و همچنین تعداد پرونده‌های مسن استان نیز تا پایان مهر ۹۸ به ۱۵۲ فقره کاهش یافته است.

وی در خاتمه گفت: احداث مجتمع ویژه خانواده در تبریز و همچنین احداث مجتمع خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی برای همکاران دستگاه قضایی از جمله نیازمندی‌های دادگستری استان است.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۳۶۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، ‌حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.

ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.

وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.

موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.

وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آن‌ها ابطال شود.

وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.

موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.

انتهای پیام/.