چرا وزارت راه گزارش سازمان بازرسی درباره دلایل حادثه قطار تبریز-مشهد را رد کرد؟

بر اساس گزارش کمیسیون عمران مجلس از حادثه آتش‌سوزی قطار تبریز-مشهد، وزارت راه و شهرسازی گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره مقصر بودن شرکت مهندسی مهاران را رده کرده است. ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دو روز بعد از حادثه تاسف‌بار آتش‌سوزی قطار تبریز-مشهد در ایستگاه هفت‌خوان سمنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در گزارشی مأموران کنترل ترافیک شاهرود، اپراتور CTC، ‌قطار 4802 ‌و ‌قطار 3242 را به‌عنوان مقصران بروز سانحه معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش راه‌آهن به تمام جزئیات سانحه مرگبار 5 آذرماه سال 95 اشاره شد، اما به یکی از موارد اصلی بروز این سانحه یعنی ایراد فنی در سیستم کنترل اتوماتیک قطار یا همان ATC اشاره نشده بود. این سیستم اسفند سال 93 با حضور معاون اول‌ رئیس‌جمهوری، وزیر مستعفی راه و شهرسازی، مدیرعامل مستعفی راه‌آهن و استاندار وفت تهران با هدف ارتقای ایمنی و کاهش خطای انسانی به بهره‌برداری رسید. چند روز بعد از وقوع این حادثه اعلام شد سیستم ATC از فروردین ماه سال 94 تا اوایل آذرماه 95 یعنی در یک بازه زمانی حدود 17 ماهه بالغ بر 2000 بار اعلام خطا کرده است.

نکته جالب توجه در این ماجرا، غیرواقعی بودن اخطارهای سیستم کنترل اتوماتیک قطار یا همان ATC بوده، مسئله‌ای که باعث شده تا مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه به اعلام خطا (ERROR) پیاپی ATC توجه نکنند.

2000 بار اعلام خطای ATC تهران ــ مشهد در 18 ماه

به گزارش تسنیم، حال پس از حدود سه سال از این اتفاق، گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره آتش‌سوزی قطار تبریز-مشهد منتشر شده است.

در بخشی از این گزارش با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است؛

« سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره 251299 مورخ 1395/11/27 به رؤسای محترم قوا و مقام قضایی، اتهامات و ایراداتی اساسی و دخیل در بروز این سانحه را «عدم همخوانی سامانه ساخته شده توسط شرکت مهندسی مهاران با سامانه علائم محلی قدیمی ساخت شرکت آلکاتل»، «ایراد عدم عملکرد مناسب سامانه‌های در اختیار متصدیان کنترل ترافیک»، «وجود روالی که موارد چراغ‌ قرمز مسیر، تعبیر به اشکال در سامانه CTC و منجر به صدور مجوز خاموش نمودن دستگاه ATC گردیده است» و «وجود تعدد غیرقابل قبول خطا در سامانه ATC» عنوان نموده است ولی وزارت راه و شهرسازی کتباً این ایرادات را رد کرده است.

کمیسیون عمران با بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و عدم مشاهده مستندات منجر به ایرادات احصاصی این گزارش، طی نامه شماره 96721/ 52 / د مورخ 97/11/7 از سازمان بازرسی کل کشور درخواست ارائه دلایل و مستندات کامل گزارش را نموده اما پاسخ آن سازمان، کلی و فاقد مستندات درخواستی بوده است، لذا از نظر کمیسیون عمران، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (علی‌رغم محاسنی که در جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و تشکیل هرم مسئولیت دارد)، مستدل و مستند نبوده و لازم است این موضوع مورد توجه مقام قضایی رسیدگی‌کننده قرار گیرد.»

به گزارش تسنیم، فارغ از لابی‌های صورت گرفته در مجلس برای عدم قرائت گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه آتش‌سوزی قطار تبریز-مشهد، به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه در وزارت راه و شهرسازی باید در خصوص بخشی از گزارش مذکور اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی لازم را انجام دهند، از جمله این‌که دلیل رد گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره آتش سوزی قطار تبریز-مشهد چه بوده است؟

انتهای پیام/

R1012188/P/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وزارت راه راه آهن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت راه راه آهن وزارت راه راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۵۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی

در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.

حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.

او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت‌های زیادی برای مدیریت امور روستا‌ها دارد، بسیاری از تعاونی‌های تولیدی و روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکل‌های کشاورزی می‌تواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستا‌ها  را انجام دهد.

او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیت‌های متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحد‌های اعتباری تعاونی‌های روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستا‌ها را هم در اختیار دارد.

او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامه‌ها و رویه‌های نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.

به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیت‌های خیلی بالایی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، انواع شغل‌ها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد  که  نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیت‌ها است.

ورمزیاری با بیان اینکه روستا‌های ما قابلیت‌های فراوانی دارد که باید آنها را با روش‌های علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی‌ می‌توان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار می‌تواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستا‌ها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجه‌ای در کشور است.

در ادامه  مهیار نورعلی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.

او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.

او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت می‌کنند. تاکنون حجم کمک‌ها و تسهیلات سازمان به دهیاری‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمک‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.  

وی یادآور شد: بر مبنای اساس‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دهیاری‌های خودکفا روستا دانسته می‌شود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایت‌های سازمان به گونه‌ای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.

همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرح‌های جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.

او تصریح کرد:طرح هادی  به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.

خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی